عضو شورای شهر تهران گفت: تمامی جداول چک شده است و این 19 درصد افزایشی که برآن تأکید داشته‌ایم؛ در تمام مناطق یکسان و همتراز است و در بسیار از مناطق کاهشی هم شده است.

وی افزود در سال 1402 در موضوع پارکینگ ها، دستورالعملی را معاونت شهرسازی آماده کرد که با انتقاد اعضای شورا مواجه شد. ما اینجا مقرر کردیم که تا پایان اردیبهشت 1403 و با هماهنگی با دو کمیسیون ذیربط، دستور العمل جدید به شورا برسد؛ البته جا دارد که این موضوع پیگیری شود. 

 

رئیس شورا، خاطرنشان کرد: در خصوص سه و نیم درصد جریمه، این مربوط به تخلفات تجاری است، نه مسکونی، و فردی که با تخلف، واحد تجاری می سازد و از قبل آن سود های بسیاری می برد. اگر نرخ عوارض آن پایین باشد؛ بازدارندگی لازم را ایجاد نمی کند و با کاستن این رقم در کاربری تجاری، مخالفم.

وی در خصوص پارکینگ ها افزود: کسانی که به هردلیلی نمی توانند پارکینگ بسازند؛ یا پارکینگ آنها رو به بزرگراه باز می شود یا در بافت تاریخی هستند یا مسائل دیگری، آنها مشمول عوارض خاص می شوند. روال سابق پرداخت این عوارض، بدینگونه بود که سالیانه و بعضاً تا پنج سال این رقم را می پرداختند تا بتوانند پایان کار را بگیرند. این امکان نیز فراهم بود که پنج سال را یکجا بپردازند. تغییری که ما در آن ایجاد کردیم، این بود که مدت زمان آن را تعدیل کردیم که در دستورالعمل اجرایی به جزئیات خواهد آمد و به آن خواهیم پرداخت.

 

عضو و خزانه دار شورا، اظهار کرد: بنا نیست کسی که می خواهد منافع بیشتری ببرد؛ بخواهد از حق مردم در زمینه تجاری استفاده کند. بنابراین، بنده نرخ 3 درصد را برای تجاری مناسب می دانم و در مسکونی، پیشنهاد می کنم نرخ دو و نیم درصد را لحاظ کنیم. 

 

عضو شورا، در خصوص عوارض خاص پارکینگ گفت: من با دریافت عوارض به صورت پنج ساله، سه ساله و دوساله، مخالفم و  علت مخالفتم این است که این موضوع فشاری مضاعف بر مردم است؛ چرا که آنها خانه‌ای می خرند و بعد ممکن است بخواهند آن را بفروشند. اما این وسط پارکینگ آن منزل همچنان پایان کار نگرفته و این موضوع برای مردم، ایجاد دردسر می کند.

 

عضو شورا متذکر شد: در گذشته و با تأکید مهندس چمران، پیش بینی شده بود که درآمد ها صرفاً برای توسعه پارکینگ در همان محدوده مورد استفاده قرار بگیرد و در دستورالعمل ها بود اگر تا شعاع 250 متر، امکان تهیه پارکینگی بود، از آن محدوده ها کسری پارکینگ را تأمین کنند و اگر مقدور نبود؛ منجر به پرداخت این وجه می شد. تا پیش از این، این مبالغ در حساب متمرکزی جمع آوری می شد و سازمان ترافیک موظف بود مابه زای آن، در محل های مورد نیاز، نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام کند. الان، این مبالغ، در زمره درآمد های شهرداری محسوب می شود و صرف امور جاری شهر می شود. اما در همینجا تقاضا و تأکید می کنم که در متن تصریح شود: این درآمد ها، جایی جز توسعه پارکینگ هزینه نشود و آن صندوق دوباره احیاء شود.

 

مهدی چمران، در پاسخ گفت: مقرر شده زمانی که پول پارکینگ، اخذ شد؛ توسط سازمان نوسازی، جهت احداث پارکینگ مورد بهره برداری قرارگیرد و بدین نکته تصریح شده است.